به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، علی زینی‌وند در سومین جلسه شورای معادن استان در سال 1400، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی در حوزه معادن برای توسعه استان را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: کرمان استانی معدنی است و همه مدیران و مسئولان وظیفه دارند حداکثر استفاده را از ظرفیت‌های قانونی در راستای بهره‌مندی استان، مردم و مناطقی که معادن در آنها واقع شده‌اند را ببرند، در غیر این صورت در حق استان اجحاف صورت گرفته است.

زینی وند گفت: معادن بسیار ماندگاری در استان وجود دارد و هرچقدر هزینه شود در این زمینه باز هم کم است.
مقام عالی دولت در استان کرمان با بیان اینکه پیگیری سهم استان از حقوق دولتی معادن باید موضوع اصلی شورای معادن استان باشد گفت: مجمع نمایندگان استان ظرفیتی است تا تصویب قانون معادن و گرفتن حق مردم استان را عملی و قطعی کند.
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه مصوبات شورای عالی معادن توصیه ای نیست و باید اجرایی شود ادامه داد:استفاده از سهم حقوق دولتی معادن حق مردم استان است و در این راستا باید راهکارهای قانونی برای دریافت سهم استان ارائه شود.
زینی وند افزود: در مناطقی از استان که ضروری ترین نقاط استان هستند باید سرمایه گزاری کرد و در این مناطق سهم بیشتری از معادن بکار گرفته شود.
براساس این گزارش، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن باید صرف ایجاد زیرساخت‌ها در استان شود تصریح کرد: مشکلات زیادی در استان وجود دارد که تأمین منابع مالی آن را می‌توان از این روش انجام داد.
وی با بیان اینکه دریافت سهم استان کرمان از حقوق معادن تأثیر بزرگی در جهت توسعه و رونق اقتصادی استان دارد گفت: سهم استان و مردم کرمان از حقوق دولتی معادن باید حتماً پیگیری شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و سازمان بازرسی به این مسئله بیان کرد: انتظار داریم این نهادها تعهدات شرکت‌های بزرگ اقتصادی استان مبنی بر انتقال حساب‌ها و ایجاد گردش مالی به بانک‌های استان را بررسی و رصد کنند.